كشف آخر تصنيف لأصحاب المليارات أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضًا إلى النصف، بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة.
وبلغت قيمة ثروة الصينية يانغ هويان 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات. ففي سبعة أشهر فقط، تراجعت ثروة يانغ بأكثر من النصف، بما في ذلك انخفاض بنحو ملياري دولار، أمس الأربعاء فقط، مما جعل موقعها على قمة تصنيفات الثروة في خطر.
ويانغ هي المساهمة الكبرى في شركة (كانتري غاردن)، وهي إحدى أكبر الشركات العقارية في الصين، وقد سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع على الرغم من أزمته. وتمتلك يانغ، وهي الآن في أوائل الأربعينيات من عمرها، حوالي 60% من أسهم (كانتري غاردن) مع حصة 43% في وحدة خدمات الإدارة، ولدى زوجها وأختها وابن عمها مقاعد في مجلس إدارة الشركة، لكن الأسرة تفضل الابتعاد عن الأنظار وتجنب المقابلات الإعلامية.
وتكافح بعض المجموعات المنهكة خلال الأزمة من أجل بقائها، وبينها شركة (إيفرغراند) التي ترزح تحت مديونية كبيرة تقارب 300 مليار دولار، في حين تتمتع (كانتري غاردن) بوضع مالي أفضل نسبيا، ومع ذلك تحاول المجموعة زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية. بيد أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة، أمس الأربعاء، بغرض جمع الأموال على أنه علامة ضعف، إذ فقدت أسهم (كانتري غاردن) 15% من قيمتها في بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.
وحسب معلومات الإعلام الرسمي، أصبحت الصينية الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أسهمًا عن والدها، مؤسس (كانتري غاردن) عام 2005 عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وأدى إصلاح نظام الإسكان في الصين سنة 1998 -الذي أوجد سوقًا حقيقية للعقارات- إلى ازدهار كبير في قطاع العقارات.
ويستفيد هذا القطاع من الأعراف الاجتماعية التي تعتبر الاستحواذ على العقارات شرطًا أساسيًّا للزواج. لكن الحكومة اعتبرت المديونية الهائلة للمروجين في السنوات الأخيرة، خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.
ولتقليل مديونية هذا القطاع، شدّدت بيجين تدريجيًّا شروط حصول المطوّرين العقاريين على قروض ائتمانية منذ عام 2020، مما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل المجموعات المثقلة أصلًا بالديون، وأعقبت ذلك موجة تخلف عن السداد.
