باشرت صباح اليوم الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس المحاكمة عن بعد في ملف التسفير الى بؤر التوتر.
وبالمناداة على المتهمين عن بعد رفض وزير الداخلية الاسبق علي لعريض والاطار الامني السابق فتحي البلدي المحاكمة عن بعد، كما مثل بقية المتهمين وعبروا عن رفضهم لمبدا المحاكمة عن بعد طالبين ان تكون جلستهم حضورية حتى يتمكنوا من سماع القاضي والمحامين.
كما طلب إطار أمني من هيئة الدائرة الجنائية التحرير عليه وسماعه للإدلاء بمعطيات على غاية من الأهمية.
وعبر محامو المتهمين عن رفضهم ومعارضتهم للمحاكمة عن بعد وبينوا أنها لا تتماشي مع شروط المحاكمة العادلة طالبين في السياق ذاته التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع بالإضافة الى الإطلاع على الأحكام التحضيرية المتعلقة بملف القضية.
