نفذت اللجنة الجهوية لمراقبة عمليات بيع ومعالجة مياه الشرب للعموم بصفة عشوائية بولاية منوبة، قرارين جهويين (بالقوة العامة)، يقضيان بغلق وحدتين عشوائيتين لتصفية مياه الآبار، ومستودعين لبيع الماء للشاحنات المتنقلة في بئر نجيمة بالمرناقية والسعيدة بوادي الليل، وحجز التجهيزات بعد تفكيكها.
وتم تنفيذ القرارين الصادرين عن والي منوبة محمود شعيب بتاريخ 18 نوفمبر 2024، بإشراف معتمدي المنطقتين ومصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه، والادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، بتأمين من وحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة وطبربة، وتولت مصالح بلدتي المرناقية ووادي الليل اللتين حجز التجهيزات وايداعها بمستودعيها البلديين، وفق معطيات اللجنة.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود التصدي لظاهرة بيع الماء الصالح للشراب، التي تتكثف المجهودات للتصدي لها ووضع حدّ لمخاطرها، وتوقيا من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه، في تفكيك تجهيزات وحدتي تحلية وتصفية المياه وحجزها مع محركات الضخ المستعملة في البئرين العميقتين المحفورتين دون رخصة، والتي تم سدها ايضا.
كما تم اتخاذ قرار ثالث مماثل في ذات السياق، في حق وحدة ثالثة تنشط بمنطقة الحكايمية بمعتمدية الجديدة مختصة أيضا في تصفية و بيع مياه الشرب متأتية من بئر سطحية، تم التفطن لها في اطار عمل اللجنة الرقابي، وتحرير محضر معاينة فيها منذ نهاية أكتوبر المنقضي، مع حجز كمية من المياه واقتراحها للغلق الذي سيتم قريبا، وفق ذات اللجنة.
وتاتي الحملة لتفعيل عدد من النصوص ذات العلاقة على غرار نصوص مجلة المياه، والفصل 12 من قانون عدد 117 المتعلق بحماية المستهلك، والمنشور المشترك عدد 51 لسنة 2015 ومنشور وزير الصحة عدد 30 لسنة 2020. وتعد هذه المحطات، المزود الرئيسي للشاحنات المتنقلة لبيع الماء في الأحياء السكنية بمختلف احياء ولاية منوبة وتونس الكبرى، وقد طالب اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة في أكثر من مناسبة بالتصدي لاستنزاف موارد المائدة المائية في ظل شح المياه الذي تشهده البلاد، والحرص على الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه، وفي اطار التصدي للأمراض المنقولة عبر مياه الشرب.
وشملت الحملة أيضا، عملية بيع الماء بالمناطق الريفية، سواء التي تطال مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والجمعيات المائية ومجامع الري، او عبر الابار الانبوبية لخواص والتي تتم غالبا دون رخص قانونية، حيث تم التفطن لمستودع خاص بهذا النشاط في احدى المناطق الريفية ببرج العامري وتم اتخاد إجراءات قانونية في حق صاحبه أيضا.
