ارتفع عدد الموقوفين من أجل شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بولاية منوبة ، إلى 11 شخصا ، أحيلوا جميعا صبيحة اليوم السبت، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية.
وقد أذنت النيابة بعد ساعات من الاستماع لجميع الأطراف، بتمديد فترة الاحتفاظ بهم، مدة 48 ساعة إضافية وذلك لمواصلة الأبحاث التي تعهّدت بها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة.
وشملت الإيقافات الجديدة ،عضوي النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، وذلك إضافة إلى الأشخاص التسعة المحتفظ بهم سابقا وهم واليين سابقين وكاتب عام ومعتمد أول وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف في ولاية منوبة ، فضلا عن ممثلين للنقابة المذكورة، وفق تصريح مصدر أمني في منوبة.
وأشار إلى أن الشبهات التي تمت حولها الأبحاث شملت، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والأخلاقي.
وتتواصل الأبحاث في جملة الشبهات، في انتظار إحالة المشتبه بهم على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الاثنين المقبل .
