أفادت مساعدة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي اليوم الاثنين بأنّ الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بالعوينة تعهّدت بالبحث في مسألة محاولة اتلاف ملفات ووثائق إدارية تابعة لأحد الفروع البنكية مُذكّرة بأنّ دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة كانت قد أحبطت عملية نقلها للحرق والإتلاف.
وحول تفاصيل الحادثة قالت النويري في تصريح اذاعي: “ليلة الاثنين تمت استشارة النيابة العمومية بعد اشتباه دورية حرس وطني في شاحنة خفيفة ممتلئة بملفات ووثائق إدارية تبين انها تابعة لأحد البنوك وكان سائق الشاحنة قد صرّح بأنّها معدة للإتلاف”.
وتابعت أنه على إثر ذلك أذنت النيابة العمومية بحجز الشاحنة والاوراق وباستدعاء مسؤولي البنك أيّدوا ما أدلى به السائق حول نية إتلاف الوثائق، لافتة إلى أنه تم بعد ذلك تحرير محضر في الغرض وحجز الملفات والوثائق وإحالتها على الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية لمواصلة الأبحاث حول مضمونها وذلك بعد إحالتها لها من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
