أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الخميس، بفتح بحث تحقيقي ضدّ مجموعة من موظفي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة (الستاغ) من أجل شبهات تتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره، والاضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس وفق الفصول 96، و98 و172 و176 و177 من المجلة الجزائية، وتعمد ادخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها بنية الاضرار بالذمة المالية للغير وبقصد الحصول على منافع مادية وفق الفصل 22 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق الناطق الرسمي للمحكمة.
يأتي ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية، مساء الثلاثاء المنقضي، بالاحتفاظ بـ3 أعوان، واحالة اثنين آخرين في حالة تقديم، وإصدار بطاقات تفتيش في حق 3 آخرين، اثر اكتمال الأبحاث التي قامت بها الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة في أواخر 2024 حول شبهة اختلاسات متكررة لمبالغ مالية هامة صلب الفرع.
وتتمثّل حيثيات القضية، وفق ما أوضحه المصدر ذاته لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”، في تقدّم الممثل القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ مدة بشكاية تفيد بأنه تمّ التفطّن إلى نقص في المداخيل إثر عملية تفقد بفرع منوبة، وقد تم بموجب ذلك الاذن للفرقة المشار إليها آنفا بالبحث في الموضوع، ليتبين وجود شبهات تلاعب بفواتير الاستهلاك، واختلاس الكهرباء وإدخال تغييرات على وثائق احتساب الفواتير عبر المنظومة الإعلامية الخاصة بذلك، والحطّ من قيمة استهلاك بعض الحرفاء وكميات استهلاك الكهرباء والغاز، والتدخل الميداني على عدادات كهرباء لحرفاء خارج الأطر القانونية (دون أذون مهمات).
وأضاف أن الشبهة حصرت في مجموعة موظفين شملتهم الأبحاث طيلة المدة المنقضية، مؤكدا أنّه تمت إحالة الاعوان الثلاثة الموقوفين، وعونين بحالة تقديم، اليوم الخميس، على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس، ولاتزال السماعات متواصلة في انتظار القرار القضائي في شأنهم.
