قالت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي عشية اليوم الإثنين إن مايروج على صفحات التواصل الاجتماعي حول إحالة شيخ على المحكمة من أجل حيازة 10 كلغ من السكر لا أساس له من الصحّة.
وأوضحت النويوي أن الشيخ وهو بائع مواد غذائية بأحد الأحياء، حرر في حقه أعوان المرقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة أثناء عمل رقابي، محضرا اقتصاديا من أجل الامتناع عن البيع في 2015، وتمت إحالته في 2016 على المحكمة بمقتضى القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار.
واستغربت ترويج مثل هذه الإشاعات على أنها من أجل الاحتكار، والحال أنها احالة قديمة من أجل الامتناع عن البيع، وقد تقدمت بها الإدارة الجهوية للتجارة التي حددت الجريمة واقترحت الإجراءات، ولم تكن فيها النيابة العمومية سوى طرف منضم للإدارة فقط.
