إعتبرت أحزاب المعارضة من اليمين واليسار أن نسبة الاقبال على […]
إعتبرت أحزاب المعارضة من اليمين واليسار أن نسبة الاقبال على الانتخابات التشريعية التي تم إجراءها أمس السبت 17 ديسمبر مؤشرا على انتهاء مسار 25 جويلية مطالبة بتصحيح المسار.
قالت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، إنه على رئيس الجمهورية قيس سعيد “الخروج بطريقة حضارية للشعب التونسي واعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية على أن يواصل القيام بأعمال الرئاسة، وأن يدعو مباشرة الى انتخابات رئاسية سابقة لاوانها، كإعتراف منه بانتهاء مشروعية مساره وفشله”.
ودعت موسي في كلمة لها موجهة لانصارها نشرتها ليلة البارحة على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” عقب الاعلان عن النتائج الاولية لنسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، الى إجراء انتخابات تشريعية وفق قانون مطابق للمعايير الدولية والغاء المرسوم الرئاسي عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي، وذلك عقب ما اسمته “بالجريمة التي حدثت في حق الشعب التونسي”، وفق تعبيرها.
وطالبت بتجميد كافة أعمال وأنشطة رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائه والهيئات الفرعية للانتخابات، داعية النيابة العمومية الى “التعهد الفوري والجدي بملف هيئة الانتخابات وغلق مقرها وحجز كل المعدات والتجهيزات وتجميد الاموال الموضوعة على ذمة الهيئة وفروعها، وفتح تحقيق مالي واداري في كل أعمالها”.
وأشارت موسي الى أن الحزب الدستوري الحر ماض في التوجه نحو القضاء بخصوص “تهمة اهدار المال العام من قبل هيئة الانتخابات”، متهمة في هذا السياق الهيئة “بتزوير نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية” ومشككة في الان ذاته في مصداقيتها”.
واعتبرت أن الشعب التونسي “وجه صفعة لمسار 25 جويلية برفض ما يقارب 90 بالمائة من الناخبين التوجه الى صناديق الاقتراع وعدم الاعتراف ببرلمان بمواصفات الخليفة، ورفض الدخول في تجربة سياسية خطيرة عليه وعلى الاجيال القادمة”.
كما إعتبرت أن هذا الرفض يعني ايضا “عدم الاعتراف بالسلطة القائمة وبمنظومة تدميرية قائمة على العروشية وتغذية القبلية بعد عزل البرلمان والتوجه نحو تركيز مجلس شورى او مكتب ضبط منزوع الصلاحيات”.
من جهته، إعتبر حزب العمال في بيان صادر عنه، أن “المهزلة انتهت” داعيا إلى “سقوط الانقلاب، وسقوط قيس سعيد، ليأخذ الشعب مصيره بيده”.
كما إعتبر حزب العمّال أن “المهزلة الانتخابية باحت بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة، وهاهو الشعب يوجّه صفعة مدوّية لسلطة الانقلاب ولقيس سعيد شخصيا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 بالمائة (803.638 مشاركا من بين 9136502 من المسجلين رسميا) بما يوجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، أولا لقيس سعيد المنقلب، وثانيا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه لتشريع انقلابه ونظامه الشعبوي الاستبدادي والاستيلاء على ذكرى انطلاق الثورة التونسية”.
وحيّى الجماهير الشعبية التي أحيت بطريقتها الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع الثورة وذلك بالمقاطعة الواسعة للمهزلة التي قاربت 92 بالمائة من جملة الناخبين/الناخبات المسجلين، فإنه:
– يعتبر حجم المشاركة الهزيل جدا في المهزلة لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل ينزع كل شرعية/مشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية الانقلابية وما اتخذته من خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية منذ ذلك التاريخ الذي تفاقمت فيه معاناة كل الطبقات والفئات الشعبية والكادحة.
– تدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتبار نظام قيس سعيد خارج الشرعية ومنتهيا لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورا باعتباره خطرا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها شعبنا في مثل هذا اليوم من سنة 2010.
– يدعو كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها ويضع حدا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب.
كما نشرت حركة النهضة على صفحتها الرسمية تدوينة مقتضبة شكرت من خلالها التونسيين وجاء فيها “شكرا للشعب التونسي العظيم.. يسقط الانقلاب.. الشعب لا يريد.. الشعب يقاطع”.
يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.
