وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد إلى ضرورة التصدي لارتفاع الأسعار من خلال محاربة المضاربة والاحتكار، كما دعا الحكومة إلى مصارحة الشعب باتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وفي سياق آخر، شدد اتحاد الشغل على ضرورة تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب في أسرع وقت ممكن وإيقاف عمليات الانتداب بأشكال التشغيل الهشة.
كما أوضح الاتحاد أنه على الحكومة أن توضح سياستها تجاه ظاهرة الهجرة غير شرعية على وجه الخصوص حتى لا تكون البلاد الحارس أو الشرطي للحدود الأوروبية.
وأكدت المنظمة الشغيلة في بيانها على ضرورة احترام الحريات والابتعاد عن الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي بمحاربة كل أشكال الجريمة.
جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المجتمع برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي تم من خلاله رصد جملة من المستجدات والتطورات الاقتصادية التي ضاعفت من معانات المواطن التونسي ومن أبرزها التهاب غير مسبوق للأسعار كرس مزيد تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ووزد على ذلك فقدان بعض المواد الأساسية من السوق.
كما رصد الاتحاد كذلك ركودا كبيرا للاقتصاد في غياب الاستثمارات في ظل غموض سياسات الحكومة وتسترها على الاتفاقية مع المانحين الدوليين وتضارب التصريحات في هذا الشأن. كما انتقد الاتحاد تدهور قطاعات حيوية في البلاد مثل الصحة والتعليم وبلوغه حدا لا يمكن السكوت عنه، وفق تعبيره.
