قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق مدير مركز بريدي بجهة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة وتاجر أقمشة وملابس جاهزة، وستّة أعوام سجنا في حق أجنبيين من جنسيات أفريقية وذلك من أجل تبييض أموال وتهريبها إلى خارج البلاد.
كما قضت الدائرة المذكورة بالسجن مدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل في حق أربعة سنيغاليين آخرين محالين بحالة فرار.
وتفيد أوراق ملف القضية بأن المتهمين تورّطوا في أكثر من 130 عملية تحويل أموال وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية.
