أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص الشروع قريبا في التثبت من التصاريح بالمكاسب التي أودعها المطالبون بالتصريح على غرار الرؤساء والوزراء ومدراء الدواوين والنواب وكل من يتقلد مسؤولية رفيعة في الدولة بما في ذلك القضاة.
وأكد بوخريص أن لا أحد سيكون فوق القانون، مشيرا في حوار صحفي إلى أن التحري سيتم في حال وجود زيادة هامة من مكاسب الشخص أو زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق لا تتناسب مع المداخيل.
وأقر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن عملية التثبت ستتم عبر برمجية سترصد الخلل حسب درجة الخطورة التي ستصنف على 5 درجات.
وأفاد بوخريص في ذات الحوار بأن عملية التثبت ستهم خصوصا أصحاب السلطة وصناع القرار ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي باعتباره أحد الفاعلين السياسيين.
