جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة ألقاها أمينه العام المساعد حفيظ حفيظ في مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته 110 بجينيف، دعوته للشروع الفوري في حوار شامل وحقيقي دون قرارات مسبقة.
وأكد حفيظ حفيظ في كلمته خلال أشغال المؤتمر الذي يتواصل من 27 ماي إلى 11 جوان الجاري على أن هذه الدعوة لتأسيس حوار شامل وحقيقي هي من أجل ترسيخ دعائم الحريات العامّة والفرديّة وتطوير المؤسّسات الديمقراطية وتكريس مبدأ فصل السلطات وتوازنها والتوافق حول عقد اجتماعي جديد ومنوال تنموي بديل يعيد البلاد إلى سكّة التنمية والعدالة والاستقرار حسب تقديره.
ولفت إلى أن تونس تمرّ اليوم بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسّساتية تهدّد جديّا المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد تضحيات استمرّت على مدى عقود تُوِّجت بثورة 2011 التي وضعت حدّا لنظام الاستبداد وأرست أسس دولة القانون.
واعتبر، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم المديونية وعودة مؤشّر الفقر للارتفاع وعجز النخب التي تولّت حكم البلاد من بعد الثورة على تطوير المؤسّسات الديمقراطية في توفير العمل والحدّ من البطالة و الفقر وتحسين الخدمات العمومية من تعليم وصحّة وسكن ونقل وقدرة شرائية، أدّى إلى دخول البلاد في وضع تعطّلت فيه لغة الحوار ليحلّ محلّها ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتصاعد وتيرة التجاذبات السياسية والخوف من عودة شبح الانفراد بالقرار والسلطة.
وعبّر حفيظ حفيظ عن تطلعه إلى أن تلعب منظّمة العمل الدولية وكذلك الحركة النقابية الحرّة والتقدّمية في العالم دورا طلائعيا في إرساء نظام عالمي بديل والذي يتمثل في إعادة صياغة الأولويات على مستوى دولي من خلال تصوّر جديد للتضامن والتعايش والأمن العالمي .
