كثر الحديث مؤخرا عن الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها، ومن بينها عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في السباق نحو قصر قرطاج.
وفي هذا الصدد، نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، ما يُروج بشان هذه المعلومة، مؤكدا أن القانون الانتخابي لا يمنع اي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وأوضح المنصري، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، أن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بامكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
كما أكد في السياق ذاته، أن دستور سنة 2022 قد أقر شروطا جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك أن يكون سن الراغب في الترشح لهذه الانتخابات 40 سنة عند تقديم ترشحه، وأن يكون مولودا لوالدين وجدين يحملون الجنسية التونسية.
-وات-
