قدم العميد وأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد تصورا لكتابة الدستور من خلال نقد بعض ما ورد من نقائص في دستور 2014 وسلبيات في الحياة السياسية وذلك في افتتاحية لجريدة “الشارع المغاربي”.
ومن أبرز ما لفت إليه بلعيد النظر أهمية ترك الشؤون العامة لـ “النخبة المثقفة” لأنه “لا يؤمل خير من النخب السياسية المتمركزة في البلاد منذ تمكن النخبة السياسية الحالية الفاسدة من الحكم منذ 12سنة”.
ويتمثل اقتراح بلعيد في “حصر حق الترشح الى المهام الانتخابية والى تقلد المهام الحكمية في النخبة المتخرجة من المدارس العليا وفي الإخصائيين في الاقتصاد وفي السياسة وفي الشؤون الاجتماعية وأصحاب التجربة والخبرة المتكاملة في تلك المستويات العليا في ادارة الشؤون العامة”.
كما تناول أستاذ القانون الدستوري إشكالية الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية بالوكالة محذرا من أن “انتخاب” الممثلين ما هو في الحقيقة الا مغالطة سافرة، يغلب فيها القوي ويذل فيها الضعيف، وأن “الديمقراطية المباشرة” بدورها لا تقل مغالطات ومخادعات.
وانتقد بلعيد مبدأ “لكل واحد صوت واحد” الذي اعتبره رغم أنه ظاهريا ديمقراطي فإنه “في الحقيقية المغالطة الأكبر في الديمقراطية باعتبار انه يساوي في التصويت من ليسوا متساوين فكريا واجتماعيا وسياسيا. وهذا ينسحب على العملية الانتخابية وعلى الاستفتاء”.
وأضاف أنه “ليس من المنطقي ان نساوي بين الجاهل والعالم ولا بين الطبيب او المهندس او القاضية وبين الأمي. والحقيقة ان الأٌميين يمثلون منذ القدم مجموعة بشرية سهلة الاستغلال والاغواء من طرف الأغنياء والأقوياء. وبالتالي، فإن ‘الديمقراطية’ لا تستقيم ما دام “العدد” يتفوق على “المستوى الفكري،” كما هي الحال اليوم، ولا نستثني من ذلك تيار “الشعب يريد” باعتبار ان من يدعو لذلك المبدأ يكتفي بتقمص تلك الإرادة “الشعبية” المزعومة والمزيفة لاحتكار السلطة السياسية لصالحه كاملة فتصبح هذه المنظومة مجرد اخراج لما يعرف منذ القدم بالشعوبية…”.
