قال المدير العام للشركة النمساوية “او ام في”، ويلهام ساكماير، ان الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها الى اعادة جدولة اوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60 بالمائة.
واكد المدير العام للشركة المختصة في انتاج وتسويق النفط والغاز، في لقاء مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، رغبة الشركة في إيجاد حلول لاستئناف الإنتاج الذي توقف منذ منتصف شهر جويلية 2020، اثر غلق صمّام شركة الترابسا بمنطقة “الكامور” (ولاية تطاوين) وتعطيل نقل المحروقات، وفق ما ورد على صفحة الوزارة على شبكة “الفايسبوك”، اليوم السبت.
وشدّد ممثل شركة “او ام في”، في اللقاء الذي انتظم، امس الجمعة بمقر الوزارة، على أهمية تأمين مواقع الإنتاج والعمل وضرورة تلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020 .
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017 .
واكدت الوزيرة أن مسألة الكامور من أولويات الحكومة الحالية وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الاطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، وهي تعمل حاليا على حل الازمة في أقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط ومواطن الشغل.
وكان المستشار لدى وزير الصناعة والطاقة، حامد الماطري، افاد يوم 9 سبتبمر الجاري، ان اتخاذ الشركة البترولية “او ام في”، “لقرار إيقاف أعوانها عن العمل يأتي في ظلّ انسداد الافق مع تواصل اعتصام الكامور، الذّي كلّف باهظا”.
وبين الماطري في ردّه على استفسار بخصوص امكانية الرّحيل النهائي للشركة البتروليّة النمساويّة “أو أم في”، أنّ قرار الإيقاف عن العمل لأعوان الحقول النفطية بتطاوين هو قرار “وقتي وغير نهائي، معتبرا أنّ إيقاف النشاط في حقل نفطي يمكن ان ينعكس على ديمومة انتاجه” .
واكد أنّ الشركة تعتزم، أيضا، إيقاف أعوانها بحقل “نوّارة” الذّي تقوم باستغلاله، وسيجد على الاقل 2000 موظف أنفسهم عاطلين عن العمل في منطقة تطاوين.
