تونس الآن
منذ أن بدأت ازمة انتشار فيروس كورونا ومع تسارع الاحداث وبداية ظهور ظاهرة اللهفة على المواد الغذائية سواء في الأسواق وانتشار المحتكرين والمضاربين قامت فرق الرقابة بوزارة التجارة مسنودة بالأمن بعمليات مداهمة للمخازن المشبوهة وأجرت الى حدود يوم أمس 19900 عملية مراقبة رفعت على إثرها 2500 مخالفة اقتصادية نصفها تتعلق بالاحتكار والمضاربة في السعر.
وأمام المطالبة بتطبيق القانون على المتلاعبين بغذاء المواطن وتسليط أشد العقوبات على المحتكرين والمضاربين في الأسعار مستغلين في ذلك الازمة الصحية وظروف الحجر الشامل وحظر الجولان تكثفت عمليات المراقبة وتم الوصول الى المحتكرين أينما وجدوا وتم حجز مواد غذائية في مستودعات غير مهيأة واسطبلات حيوانات وسواني وغابات زيتون ..كما وقع حجز 1300 طن من المواد الغذائية المختلفة و22 الف لتر من الزيت وتبغ ومواد تنظيف كما قامت النيابة العمومية بإيقاف 14 محتكرا والحكم على احدهم بسنة و3 اشهر سجنا مع اصدار وزارة التجارة 61 قرار منع مزودين من النشاط .
ويرى البعض أن الازمة الصحية فرضت تطبيق القانون وان زمن كورونا غير التعامل مع المخالفين من محتكرين ومضاربين في الأسعار الذين كانوا سابقا يستغلون ثغرات القانون لإجراء محاضر صلح ودفع خطايا لتجنب اشد العقوبات ها ان “كورونا” أصبحت تفرض تطبيق القانون على المتلاعبين بقوت التونسي.
خالد بن احمد
