بعدما أعلنت إسرائيل أن الهدنة في قطاع غزة لن تبدأ قبل يوم الجمعة، كشف مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات أن التأخير في بدء سريان الهدنة ومدتها 4 أيام له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم.
كما بيّن أنه سيتم تسليمهم للصليب الأحمر ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم إلى تل أبيب، حيث سيتم الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من بين المختطفين الذين تحتجزهم حماس، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
يأتي ذلك في إجراء مشابه لما جرى عام 2011، حينما لعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دور الوسيط في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لدى حماس في جويلية 2006.
فقد أعلنت قطر أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل في غزة على تسهيل الإفراج عن الرهائن”، الذين من المتوقع أن يتم نقلهم عبر مصر، بحسب وكالة رويترز.
وكانت رئيسة اللجنة الدولية، ميريانا سبولياريتش، التقت، الاثنين، في قطر، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بجانب لقاء آخر مع السلطات القطرية “في إطار المناقشات المباشرة التي تجريها اللجنة الدولية مع الأطراف كافة لتحسين مستوى احترام القانون الدولي الإنساني”.
وبحسب الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن تعريف الرهائن هو: “أفراد بصرف النظر عن وضعهم، وقعوا في قبضة شخص أو منظمة ما، وقد يُقدِم ذلك الشخص أو تلك المنظمة على قتل هؤلاء الأفراد أو إلحاق الأذى بهم إذا لم تُنفَّذ مطالبهم”.
كما أضاف: “يحظر القانون الدولي الإنساني أخذ رهائن أو التهديد بأخذ رهائن، أثناء النزاعات المسلحة”.
ووفق الموقع الرسمي فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنحاز لأي طرف على حساب آخر في أي حروب، حتى “لا تخسر ثقة الأطراف، حيث من دون هذه الثقة لن نتمكن من الاستمرار في إتمام عمليات تنقذ الأرواح ولا الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة والمحتجزين وعائلات المفقودين والمرضى”.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه يجب نقل أو تبادل الأسرى أو الرهائن “بطريقة إنسانية، ويجب ألا تتسبب ظروف نقل الأسرى في إلحاق ضرر بصحتهم، وينبغي أن تزود سلطة الاحتجاز الأسرى بكميات كافية من الغذاء ومياه الشرب، وبالملابس والمأوى والرعاية الطبية الضرورية أثناء عمليات النقل والتبادل”.
ولفتت عبر موقعها الرسمي أيضا إلى أنه “يجب إطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على قائمة الأسماء التي ستدخل ضمن عملية التبادل أو الإطلاق”، مضيفة أن دورها كوسيط “مرتبط بعدة شروط يجب توافرها من الأطراف المعنية”.
وأوضحت أن الشرط الأول يتمثل في “موافقة تلك الأطراف على لعب اللجنة الدولية دور الوساطة، بجانب وجود ضمانات أمنية تشمل منح اللجنة حق الوصول الآمن من دون عراقيل لتنفيذ العملية، واحترام اشتراطات القانون الدولي الإنساني بشأن عمليات التبادل هذه في جميع الأوقات ومن قِبل جميع الأطراف، لاسيما فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للأسرى قبل نقلهم، وأثناء عملية النقل، وبعدها”.
وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتسبب بمقتل 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف متواصل على قطاع غزة، أوقع أكثر من 14 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات غزة.
العربية + رويترز+ وكالات
