أسفرت نتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي في جنيف أمس الجمعة عن فوز القائمة الثالثة، التي تشمل محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة.
جاء ذلك بعد جولة إعادة بين القائمة الثالثة برئاسة المنفي والقائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي.
والاسم الكامل للرئيس الجديد للمجلس الرئاسي هو محمد يونس بشير بوحويش المنفي، وهو من مواليد العام 1976.
عمل المنفي سفيرا لدولة ليبيا لدى جمهورية اليونان، كما كان عضوا بمجلس الدولة، وعضوا ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام سابقا (أول برلمان بعد ثورة 2011).
والمنفي أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق.
تشير بعض التقارير إلى أن المنفي رغم أنه محسوب جغرافيا على جبهة الشرق الليبي، كونه ابن مدينة طبرق وقبيلة المنفة التي ينتمي إليها عمر المختار، إلا أنه معارض للفيدرالية القبلية في برقة، ويعرف بكونه ليبيراليا ويقدم نفسه على أنه مستقل.
ويرى المنفي، حسب تصريحاته قبل أيام أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أن ملف حقوق الإنسان هو أهم وأخطر الملفات في ليبيا كونه يهدد الدولة والمواطن والعملية الديمقراطية برمتها.
وفيما يؤشر إلى وجود خلاف في الرؤية بين المنفي والجيش الوطني الليبي، قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي في التصريحات ذاتها إن من الضروري أن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية وأن تكون منحازة للوطن.
لكن مصادر ليبية تؤكد أن قبيلة المنفة التي ينتمي إليها محمد المنفي تُعرف بتأييدها للجيش الليبي، ويوجد عدد من الضباط المنتمين لهذه القبيلة في مراكز حساسة في قيادة الجيش الليبي الحالية.
من اللقطات البارزة في تاريخ المنفي السياسي إقدام اليونان في نهاية العام 2019 على طرده اعتراضا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة السراج.
