هاجم رئيس الجمهورية قيس سعيّد فيلقاء بوزير الخارجية عثمان الجرندي […]
هاجم رئيس الجمهورية قيس سعيّد فيلقاء بوزير الخارجية عثمان الجرندي اليوم الإثنين لجنة البندقية معتبرا أن أعضاءها غير مرحّب بهم ملوحّا بإنسحاب تونس منها في صورة تواصل ما إعتبره تدخلا سافرا من اللجنة في شؤون البلاد الداخلية وضربا لسيادتها.
فمن هي لجنة البندقية؟
لجنة البندقية ، هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون ، وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا ، تتألف من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري، تم إنشاؤها في عام 1990 بعد سقوط جدار برلين، في وقت الحاجة الملحة للمساعدة الدستورية في وسط وشرق أوروبا.
ويطلق عليها اسم” لجنة البندقية نسبة إلى المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، وتساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوروبي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول.
كما تلعب دورا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.
من بين أنشطتها مايلي:
المساعدة الدستورية
الانتخابات والاستفتاءات
الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودسمانات
بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير وتنظيم مؤتمرات بين – وطنية.
الدول الأعضاء:
عضو
عضو مشارك
مراقب
الوضع الخاص أو التعاون
يشار إلى أن لجنة البندقيةكانت قد أشارت في تقرير نشرته منذ 3 أيام ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، إلى أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقرير لجنة البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير.
وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء.
وأضاف التقرير أنّه اذا كان يتوجّب اجراء تنقيح على القانون الإنتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية.
واعتبرت ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالاشراف على هذه الانتخابات.
وأوضح التقرير أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الإنتخابات وتحسينه وأيضا النظر في تعديل الدستور.
وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ ادخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء.
وأوصت بتشكيل لجنة تمثّل جميع القوى السياسية وكامل مكونات المجتمع التونسي توكل إليها مهمّة صياغة نصّ المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء.
كما نصّ رأي اللجنة على أنه يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب.
وشدد التقرير على تحديد عتبة دنيا للتصديق على نتائج الاستفتاء مع تكليف هيئة الإنتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء.
