علّقت وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي، على فقدان مواد غذائية مدعّمة على غرار مادة “السميد” وتوفرها في الأسواق الليبية، إن “التهريب أصبح يمثل معضلة كبرى”.
وتابعت الوزيرة في تصريح إذاعي أن أسعار المواد المدعّمة في تونس مُجمّدة منذ سنة 2008، وأن الفارق في الأسعار بين تونس و دول مجاورة هو السبب الرئيسي للجوء إلى التهريب.
وأوضحت أن هناك كميات من هذه المواد تصدّر بطرق قانونية (عبوة بـ400غ بالنسبة لمادة “الكسكي”، في حين الذي يهرّب في عبوة بـ500غ).
وأكدت أن هناك برنامجا مكثفا للتصدي للتهريب بالتعاون مع الديوانة والأمن، مشيرة أيضا إلى أنه قد تم حجز كميات هامة من العجين الغذائي المُوجه للتهريب.
وشدّدت على أنه “سيتم التصدي لكل هذه الممارسات غير القانونية حفاظا على قوت التونسيين”.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع أسعار الزيت النباتي على المستوى العالمي وتراجع سعر الدينار وتضاعف تكاليف الشحن، مضيفة أنه تم بتاريخ 22 جانفي الحالي، تمّ توريد 7 آلاف طن من الزيت النباتي المدعم، عن طريق الديوان الوطني للزيت، لكن هذه الكمية ظلت في الميناء بسبب إضراب أعوان شركة الشحن والترصيف في صفاقس.
وأوضحت أنه سيتم ضخ هذه الكمية بداية من الأسبوع الحالي، في انتظار توريد 12 ألف طن أخرى من هذه المادة خلال شهر مارس المقبل، ليتم بذلك عودة تزويد السوق بشكل منتظم.
وأكدت الوزيرة أن هناك حملات مكثفة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مضيفة أنه تم منذ شهر أكتوبر الماضي إصدار 155 قرار غلق لمحلات مُخالفة و150 قرار لسحب رخص ومنع من التزويد.
