وبحسب بيان لها، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا الرق، مشيرة إلى أنه سيدخل بعض الإصلاحات على عدد وتشكيل وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة الرق والممارسات الاستعبادية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت محكمة متخصصة لمحاربة الرق بموجب قانون في 10 سبتمبر 2015، وقالت الحكومة إن هذا القانون ظهرت فيه بعض الثغرات بعد مضي ما يزيد على 8 سنوات على تطبيقه وإن هناك ضرورة لسد تلك الثغرات والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فاعلية القانون.
وأوضحت أن الإصلاحات الجديدة تسد بعض تلك الثغرات عبر تقديم المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى هذه المحكمة الجديدة، بعدما كانت تنظرها في السابق محاكم أخرى عادية وغير مختصة.
وشدد البيان على أن المحكمة الجديدة ستعزز حماية حقوق الإنسان طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصدق عليها.
وتعد موريتانيا آخر دولة في العالم، ألغت الرق في العام 1981، كما أن العبودية في البلاد هي ظاهرة متجذرة في بنية المجتمع، ولها ارتباط وثيق بالتركيبة العرقية، لكن السلطات تسن القوانين منذ سنوات في محاولة لاحتواء هذه الظاهرة.
