فرضت السلطات الموريتانية يوم الاثنين 17 أوت، إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى إدارة الأمن الوطني في العاصمة نواكشوط، حيث يجري استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول شبهات فساد تلاحقه.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “عددا من سيارات شرطة مكافحة الشغب طوقت مبنى إدارة الأمن الوطني من عدة جهات، ومنعت الاقتراب منه”.
وأضافت: “منع الأمن الموريتاني الصحفيين من تصوير الطوق الأمني أو الاقتراب من بوابة إدارة الأمن الوطني”.
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية، استجواب ولد عبد العزيز حول شبهات فساد تلاحقه، أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا ابتدائيا في شبهات الفساد، وأسندته إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، التي استجوبت عددا من الوزراء والمسؤولين والمقربين من الرئيس السابق.
وقادت التحقيقات الأولية إلى “كشف مخازن بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والشاحنات والآليات، تابعة لمقربين من الرئيس السابق”.
وجمدت النيابة العامة أرصدة بنكية بها عدة مليارات أوقية تابعة لمقربين من الرئيس السابق، وموجودين أيضا على ذمة التحقيق.
