أمرت سلطات التحقيق الموريتانية في محاربة الفساد، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة المفروضة عليه منذ مارس الماضي.
ونقل موقع “صحراء ميديا” عن مصادر خاصة لم يسمها أن قاضي التحقيق استمع إلى ولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن.
وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.
ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن. ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، لكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
