أطلق موزعو الأدوية بالجملة صيحة فزع في ظل ما يشهده القطاع من أزمة، حيث أكد أحمد كراي أمين مال الغرفة النقابية للصيادلة الموزعين بالجملة اليوم الاثنين، أن قرار إيقاف النشاط تم اتخاذه إجباريا بسبب غياب الإمكانيات لمواصلة العمل.
وأضاف في تصريح لـ”موزاييك” أن هذه المؤسسات مهددة بالإفلاس وتفتقر لمخزون أدوية، داعيا سلطة الإشراف إلى إيجاد حلول للقطاع واتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذه.
وسبق أن قررت الغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة إيقاف تزويد الصيدليات بالأدوية انطلاقا من اليوم الاثنين إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وأوضحت الغرفة في بيان أن هذا القرار يعود إلى عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات مما تسبب في أزمة خانقة.
