اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها ”أكثر حزب له موقف واضح من الاستشارة الوطنية” لافتة إلى أنه تمّ توجيه عدل منفذ لوزير تكنولوجيا الاتصال وأعضاء الحكومة لتحمل مسؤوليتهم في اهدار المال العام.
واعتبرت موسي في كلمة لها بمناسبة عيد الاستقلال أن الاستشارة شفاهية ولا تلزم الدولة التونسية ولا تدخل ضمن العمل الحكومي، ورغم ذلك تم تسخير كل الموارد العمومية في وقت يعيش فيه الشعب التونسي على “وقع مجاعة” وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن الحزب تقدم بشكاية انطلقت فيها الابحاث وتم الاستماع لأقوالهم وهي قضية إهدار المال العام وتوظيفه لخدمة أغراض شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة للبلاد وقضية أخرى تتعلق بالتدليس خاصة أن المنصة لا تحترم حماية المعطيات الشخصية.
واستنكرت موسي من ناحية أخرى تصريحات الحكومة منذ فترة بأن الاستشارة الوطنية ستصل إلىنصف مليون مشارك متسائلة فيما لو كان ذلك تنبؤا أو أن الحكومة تنوي العمل على تزييف الاستشارة وعدد المشاركين فيها، وهو ما قالت “إنه لن يمرّ” وفق تعبيرها.
وعلى صعيد متصل شدّدت موسي على أنه لا سبيل إلى حوار مع من وصفتهم بـ “مدمري الدولة” حسب تعبيرها وعلى أن كل المنادين لهذا الحوار شاركوا في فترة ما في الحكم ولن تكون لهم اي إضافة بل هو تموقع جديد في السلطة لا أكثر.
وأكّدت أيضا أن الحزب معنيّ بكل الانتخابات التشريعية والبلدية وله ممثل في الانتخابات الرئاسية منتقدة تصورات رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي وخاصة ما يتعلّق بالتصويت على الأفراد.
وأبرزت أنّ الوضع يتطلب المرور إلى الاصلاحات والقرارات التي قالت إنها “لا يمكن أن تكون الا في إطار مؤسسات دستورية منتخبة والحل للخروج من كل الأزمات هو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة واحترام سيادة الشعب التونسي”.
وأكّدت أن حزبها لن يتردّد في اعلان جملة من تحركات في الجهات ومسيرة لقصر قرطاج وإتخاذ مواقف سياسية حازمة.
