ستشهد أكثر من 100 دائرة انتخابية دورة ثانية لحسم المنافسة على المقعد البرلماني للانتخابات التشريعية حسب ما أكّده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نظرا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وعدم حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد.
وفي تصريحات إعلامية أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري التليلي، أن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ستجرى في ظرف 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية عن النتائج النهائية من الانتخابات التشريعية 19 جانفي 2022 وتجرى الدورة بعد 15 يوما ما يوافق 3 فيفري 2022.
وأفاد المنصري بأن اللجوء إلى دور ثان في الانتخابات التشريعية يتم بعد عدم حصول مترشح على الأغلبية المطلقة من جملة الناخبين الذين شاركوا في الدائرة الانتخابية التي ترشح بها.
وأوضح أن الدوائر الانتخابية المعنية بدور ثان هي الدوائر الانتخابية التي يترشح بها 3 مرشحين فما أكثر، قائلا: “إذا تحصل مترشح في الدوائر الانتخابية التي يترشح بها 3 مترشحون فما أكثر على أغلبية مطلقة يتم الإعلان عن فوزه دون اللجوء الى دورة ثانية”.
وتابع أنه “في صورة عدم حصول أي مترشح في دائرة انتخابية بها 3 مترشحين فما أكثر، عن الأغلبية المطلقة، يمر المتحصلان على المرتبة الأولى والثانية في تلك الدائرة إلى دورة ثانية”.