كشف موقع الحرة ان الرئاسة التونسية شرعت منذ أسابيع في إجراء اتصالات غير معلنة بعدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن أحزاب ومنظمات مدنية وحقوقية، ترتيبا لإجراء حوار وطني في مارس المقبل، فيما استثنت حركة النهضة، وفق ما ذكرت مصادر لـ”الحرة”.
وأوضحت المصادر التي نقلت عنها الحرة أن “الحوار السياسي يهدف إلى إذابة الجليد” بين سلطة الرئيس قيس سعيد وطيف واسع من القوى السياسية والمدنية في البلاد، و”رسم ملامح مرحلة انفتاح سياسي على الأحزاب والائتلافات الداعمة للسلطة والمعارضة لها”.
ووفق نفس المصدر شملت الاتصالات شخصيات سياسية سبق أن دعمت إجراءات الحكم الاستثنائية التي فرضها سعيد في جويلية عام 2021، فضلا عن ممثلين عن بعض أحزاب المعارضة.
وكشفت مصادر الحرة، أن الحوار السياسي المنتظر “سيستثني حزب النهضة الإسلامي وعددا من القوى والشخصيات الداعمة له، مثل جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يقودها أحمد نجيب الشابي”.
ويأتي هذا الحوار في ظل تصاعد حدة الخلاف بين السلطة والمعارضة، التي تتهم الرئيس باستهداف معارضيه بالملاحقات الأمنية والقضائية، والتضييق على الحريات، وشل نشاط الأحزاب السياسية” منذ قراره حل البرلمان والحكومة وصياغة دستور جديد للبلاد، قبل إعادة انتخابه لمدة رئاسية ثانية في أكتوبر من العام الماضي .
وتشير المعطيات إلى أن سعيد سيعمل في المرحلة المقبلة على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لسلطته”. وذكرت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية، أن إدارة سعيد تسير نحو “الانفتاح السياسي” للمرحلة القادمة، مما “سيترجم بخطوات عملية قريبا”.
ومن بين هذه الخطوات، وفق المصادر، “إجراء تعديل وزاري قد يطيح بوزيرة العدل ليلى جفال”. كما من المتوقع أن تشمل اقتراح تعديل على المرسوم الرئاسي 54، المتعلق بـ”مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
ومن المتوقع كذلك، حسب مصادر، أن تنتهي اجراءات “الانفتاح” السياسي بتخفيف عدد من الأحكام بالسجن التي صدرت ضد عدد من النشطاء والإعلاميين خلال الأشهر الأخيرة .
ورجح مراقبون خلال الفترة الأخيرة أن تتجه السلطات في تونس إلى إعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي تفاعلا مع المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، وأبرزها ما يحدث في سوريا وليبيا وعدد من البلدان الأخرى.
المصدر : موقع قناة الحرة
