اعتبر حزب التيار الشعبي، الأحكام الصادرة في حق مجموعة التنفيذ في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، “خطوة ايجابية في مسار كشف الحقيقة”، معربا عن إصراره على مواصلة ملاحقة كل من تورط في دم الشهيد تنفيذا وتدبيرا وتحريضا وتمويلا.
وأكد الحزب في بيان له، أن المسؤولية في اغتيال البراهمي لا يتحملها المنفذون فحسب، ملاحظا أن “طريقة إدارة المحاكمة قد غيّبت الروابط السببية بين العناصر الأمنية وحزب حركة النهضة الحاكم أنذاك، ومرتكبي جريمة الاغتيال”، وفق تقديرها، وأعلن أنه وهيئة الدفاع سيستمران في متابعة مسار كشف الحقيقة، من خلال مواصلة محاكمة القيادات الأمنية التي مازالت في طور التحقيق، ومن خلال وجود ملف تحقيقي آخر يثبت إشراف قيادات من حركة النهضة على إدارة عملية الاغتيال، مع تأمين فرار المنفذين، بما يجعل من عملية الاغتيال “جريمة دولة تم فيها استعمال وسائل الدولة”، حسب نص البيان.
وكانت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وتراوحت الأحكام بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.
