اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط ودفع الاستثمار، على الكعلي، ان القروض التي حصلت عليها تونس توفرت على شروط ميسرة، طبيعية في ظل حاجة الحكومة الى تعبئة 5ر18 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 .
وأضاف الكعلي، الاثنين، مقدما توضيحات على سؤال توجهت به النّائب عبير موسي، حول تفاصيل صرف القروض التي تمّت المصادقة عليها في جلسة يوم 2 فيفري 2021 دون نقاش عام وبين ان القروض تهدف الى توفير موارد مالية لميزانية الدولة او الى توفير موارد لبعض المشاريع وان الحكومة اعلنت عند تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 انها في حاجة الى الاقتراض .
وذكر ان القرض الأول المخصص لدعم الاصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي البالغ قيمته 350 مليون اورو والذي سيسحب على دفعات، حصلت عليه الحكومة بشروط ميسرة وفترة سداد هامة.
وأفاد أنّ القرض الثاني، الذي تمت مناقشته خلال شهر ديسمبر 2020، والذي قدمه البنك الألماني للتنمية بقيمة 300 مليون اورو، ستحصل تونس على دفعات وبنسبة فائدة في حدود 9ر0 بالمائة
واعتبر ان هذه القروض تدل على سعي الحكومة لتوفير الموارد المالية لميزانية الدولة لسنة 2021
واشار الى ان القرض الثالث يتعلق بدفعة مالية للمؤسسات المالية ويقدمه البنك الالماني للتنمية مع فترة تسديد على 15 سنوات وستعمل الحكومة على الحصول عليه دفعة واحدة.
وعقبت موسى بالقول ان ما صرح به وزير المالية هو اعتراف بالتحيل على الشعب التونسي وكذلك على الجهات المانحة لأن القروض التي تمت المصادقة عليها هي في الحقيقة موجهة لتعبئة ميزانية الدولة ولا وجود لمشاريع استثمارية.
