كشفت بيانات حول ميزانية الدولة لسنة 2022، أن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع إلى 114.142 مليار دينار مع نهاية 2022، مقابل 107.844 مليار دينار مع موفى سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
وأشار التقرير المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2022 إلى أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
ويشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار 36.1 بالمائة من إجمالي دين تونس في حين يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي ديون تونس.
وسترتفع ديون تونس بعملة الأورو لتشكل 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة سنة 2021 في حين سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 بالمائة يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة .
