أعلن المدير المكلف بالطاقة بديوان البحرية التجارية والموانئ، عاطف عرفة، الخميس، أن الديوان قام بدراسة جدوى لانجاز مشروع ربط السفن التجارية بالشبكة الكهربائية بميناء حلق الوادي في غضون سنة 2027 للمساهمة في الحدّ من التلوث البحري والانبعاثات الغازية الناجمة عن السفن.
وأوضح عرفة، خلال ندوة عقدها ديوان البحرية التجارية والموانئ، احتفالا باليوم العالمي للبحر، بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، أن دراسة الجدوى كشفت عن نتائج ايجابية لتحقيق هذا المشروع وخاصة منها التقليص بنسبة 40 أو 50 بالمائة من الانبعاثات الغازية للسفن الضارة بالبيئة أثناء فترة الرسو بالموانئ.
وأبرز ان هذا المشروع، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، سينفذّ في ميناء حلق الوادي كتجربة نموذجية وستستفيد منه سفينتا “تانيت” و”قرطاج” التابعتين للشركة التونسية للملاحة، على ان يتم تعميمه لاحقا على بقية الموانئ.
وفسّر عرفة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للبحر الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار “الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولا”، ان هذا المشروع يتمثل في تمكين السفن عند وصولها الى الميناء من ايقاف محركاتها واستعمال الشبكة الكهربائية لضمان استمرار الخدمات الحيوية على متنها طيلة فترة رسوها.
وأفاد المسؤول أن ديوان البحرية التجارية بصدد التحضير لإنجاز الدراسات التكميلية المفصلة والاعلان عن طلب العروض للمنافسة للانطلاق في التنفيذ الفعلي للمشروع يذكر أن المنظمة البحرية الدولية اعتادت الدعوة للاحتفال بهذا اليوم العالمي في أواخر شهر سبتمبر من كل سنة نظرا لأهمية التجارة البحرية في العالم باعتبار ان 92 بالمائة من المبادلات العالمية تنقل عن طريق البحر.
وتعدّ هذه المناسبة فرصة هامة لتعزيز الوعي بضرورة مقاومة التلوث البحري المتزايد والتوجه نحو اختيار نقل بحري مسؤول وصديق للبيئة وموانئ خضراء. وتلتزم تونس باللوائح الدولية والنصوص التشريعية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كما تتقيد بالاتفاقيات الدولية التي امضتها لضمان سلامة الطواقم والسفن ونجاعة النقل البحري على غرار الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار “سولاس” سنة 1974، التي يصادف عام 2024 الذكرى 50 لاعتمادها، واتفاقية “ماربول” المتعلقة بالتقليص من التلوث البحري وخاصة الانبعاثات الغازية للسفن على غرار اكسيد الكبريت واكسيد النتروجين سنة 1973.
وات
