تونس الان:
التأمت امس الاثنين 4 مارس 2024، جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظم العمل بميناء رادس تحت إشراف عزالدين شلبي، والـــي بن عروس وموضوعها إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء”
وبعد مناقشة الحلول المُمكنة -مستقبلا -والمُنسجمة مع التراتيب القانونية المُعتمدة، من قبل كافة أعضاء اللجنة، وكيفية تطوير الإجراءات التي يجب اعتماداها في كل مراحل استغلال الميناء -إنزال الحاويات: مُكوثها، خُروجها، طريقة فحصها، مُعايتنها، والتأكّد من عدم فساد مُحتوياتها، خاصة تلك الحاويات الحاملة للسلع الغذائية (لحوم، أسماك، غلال ….)، ثمّ كيفية التزام الوكلاء البحريين بإتلاف الحاويات، التي تحتوي على سلع مُتعفنة، وما هي الضمانات بخلاص الشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والغاز ودفع المعاليم مقابل مُكوث الحاويات على المسطحات في فضاء الميناء، وكيفية الإسراع في الإجراءات الإدارية والتخلّي عن الطرق التقليدية في عمل ميناء رادس، والاجتهاد في خلق طرق جديدة، سريعة ومُتوافقة مع القوانين المنظمة لاستغلال الميناء تقــرّر ما يلــي:
1▪️ إتلاف كل الحاويات التي تحتوي على المواد الاستهلاكية المتعفنة التي تصدر روائح كريهة والضارة بسلامة كل الأطراف العاملة بالميناء (لحوم، اسماك….) فورا، التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدّة أشهر، بالتنسيق مع كافة المصالح الإدارية المختصة (مصالح الديوانة، وكالة التصرف في النفايات، الصحة.. )
2▪️ إحداث مختبر تحاليل ميداني بالميناء -ربحا للوقت- وبالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية
3▪️ يُمنع استمرار مكوث الحاويات الحاملة للمواد الغذائية الاستهلاكية أكثر من 48 ساعة والتنبيه على الحريف أو الوكيل البحري، بشكل يترك أثرا كتابيا-، برفع بضاعته خلال هذه الفترة الزمنية، و24 ساعة أخرى لمصالح الديوانية لوضعها على ذمتها والتصرف فيها في حال لم يتم رفعها في الوقت المحدد.
4▪️ إشراف والي بن عروس مع كافة أعضاء اللجنة على حملة إتلاف الحاويات ذات البضاعة الفاسدة قبل دخول شهر رمضان الكريم.
