أكّد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن اللجنة تدفع في اتجاه تحميل الأطراف المشتبه في تورّطها في ملف توريد النفايات من إيطاليا مسؤولياتها، لوضع حد لهذه الأزمة.
ووصف القمودي في تصريح إعلامي عقب ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الأربعاء، بسوسة لتقديم آخر مستجدات الملف بحضور عدد من النواب وممثلين عن المنظمات الوطنية وعدد من الجمعيات ملف النفايات ”باللغز الكبير” الذي يجب فتحه وفق تعبيره، مضيفا أن رئاسة الحكومة استجابت من خلال تكليف بعض الهيئات الرقابية للاشتغال على الملف حتى تضع حدا للعصابات التي تتمعش من صفقات البيئة.
وطالب القمودي بضرورة إعادة النظر في دور كل من وكالة التصرف في النفايات ووزارة البيئة حتى يضطلعا بدورهما الفعلي في تثمين النفايات ورسكلتها وليس في ردمها والاتجار بالنفايات الأجنبية.
وواصل القمودي القول: ”المتواطؤون والمتورطون في قضية نفايات ايطاليا ليسوا فقط من أودعوا السجن بل هناك عصابات تشتغل على الملف”، متابعا: “والذين تم ايداعهم السجن هم موظفون لدى الشركات والعصابات الكبرى التي تشتغل في هذا الحقل” وفق قوله.
