قال النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام مليك كمون إن تنقيحات قانون الصلح الجزائي لم تكن جوهرية خاصة وأن جهة المبادرة كانت متمسكة بالمقترح الأصلي مشيرا إلى أن المجال مازال مفتوحا للنقاش خلال الجلسة العامة لتقديم مقترحات تنقيح جديدة
وأوضح مليك كمون خلال حضوره ببرنامج ديوان البزنس على ديوان أف أم أن من بين الأسباب التي جعلت التنقيحات لم تكن جوهرية هي أن أعضاء لجنة التشريع العام لا يحملون معطيات أو فكرة واضحة حول المسار التاريخي لإصدار المرسوم.
وأكد مليك كمون أن مشروع القانون الجديد للصلح الجزئي أضعف دور البرلمان بغرفتيه والمجلس الأعلى للقضاء وكذلك دور لجنة التشريع العام التي أصبح دورها يقتصر على الأعمال التحضيرية في حين أن سلطة القرار أصبحت من صلاحيات المجلس الأمن القومي بالإضافة إلى مهمة ابرام الإتفاق والمتابعة التي أصبحت من صلاحيات المكلف العام بنزاعات الدولة.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب نظر أمس الجمعة في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون عدد 058/ 2023 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي طلب استعجال النظر فيه. وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
