أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية […]
أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه جدد لرئيس الدولة تمسك الاتحاد الأوروبي بترسخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية مع التأكيد في نفس الوقت على سيادة تونس.
وجاء في التصريح الذي نشره الوفد الأوروبي اليوم الجمعة أنه أطلع رئيس الجمهورية على تخوفات في علاقة بالحفاظ على المكسب الديمقراطي في تونس الوحيد القادر على ضمان الاستقرار وازدهار البلاد مضيفا أن الممارسة الحرة لمهام السلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني يدخلان ضمن هذه المكاسب ويجب الحافظ عليها.
وأشار إلى أنه أثار مع رئيس الجمهورية التحديات الاقتصادية التي تزداد ضغطا أكثر فأكثر والتي تعمقها جائحة كورونا.
وقال المسؤول الأوروبي أنه “في هذا السياق من الضروري قيادة البلاد نحو إعادة الاستقرار المؤسساتي مع الحفاظ على هذه الأسس الديمقراطية مع الإنصات إلى إرادة وطموحات الشعب التونسي في إطار حوار منفتح وشفاف كفيل بإعادة تونس إلى مسار تدعيم الديمقراطية”.
وخلص المسؤول الأوروبي إلى القول “إن الإجراءات الملموسة التي ستتخذ في الأسابيع المقبلة ستحدد لنا كيفية مزيد دعم الديمقراطية والاستقرار وازدهار تونس لأن هذه رغبتنا والهدف من زيارتي إلى تونس”.
وإضافة إلى رئيس الجمهورية أجرى المسؤول الأوروبي لقاءات مع مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وسهام بوغديري المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية إضافة إلى ممثلي أبرز الأحزاب وممثلين للمجتمع المدني وذلك وفق ما ورد في تصريحه.
وفيما يلي النص الكامل لتصريحه:
لقد حرصت على زيارة تونس في هذه الفترة الها ّمة للبلاد وأنا هنا للتّعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تجاه شريك هام جدا بالنسبة لنا وهو تونس.لقد أقمنا مع أصدقائنا التّونسيّين شراكة استراتيجيّة وقويّة تشمل كافّة مجالات مصالحنا المشتركة. منذ سنة 2011 كثّفنا التزامنا تجاه الشعب والسلطات التّونسيّة لدعم خيارهم المتمثّل في بناء ديمقراطيّة مستدامة وفعّالة، ديمقراطيّة في خدمة الشعب، وأنا أؤ ّكد بعد لقاء فخامة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد اليوم، رغبتنافي مواصلة هذا المسار معا.
استقبلني رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الذي أتوجه له بالشكر للمبادلات العميقة والخالصة التي دارت بيننا كما تحادثت مع السيدة نادية عكاشة، الوزيرة رئيسة الديوان والسيّدة سهام بوغديري، المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصادوالماليّةودعم الاستثمار وكانت لي فرصة للّقاء بممثّلي أهّم الأحزاب السياسيّةومنظمات المجتمع المدني. أردت أن أستمع إلى مختلف مكونات المجتمع التّونسي وإلى السلطات لأفهم جيّدا الوضع بكل تعقيداته.مع التأكيد على احترام سيادة البلاد،ذّكرت خاصةفي لقائي مع الرئيس قيس سعيّد بحرص الاتحاد الأوروبي على ترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحقوق والحريات الأساسيّة.
ونقلت للرئيس قيس سعيّد المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الديمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد ولا شك في أن الممارسة الحرة للسلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني يدخلان في إطار تلك المكتسبات وينبغي احترامها. تطرقنا كذاك إلى التحديات الاقتصاديّةالتي ترتفع حدتها شيئا فشيئا و لم تزدها جائحة كوفيد سوى تعقيدا.
في هذا السياق، لا بد أن تسير البلاد نحو استعادة استقرار المؤسسات مع الحفاظ على هذه الركائز الديمقراطيّة والانصات إلى رغبة وتطلّعات الشعب التّونسي في إطار حوار مفتوح وشفّاف من شأنه أن يمكن تونس من الانطلاق مجدا على طريق توطيد الديمقراطيّة.
سجلت خلال هذه اللقاءات العديد من الرسائل، وبالخصوص من لدن فخامة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وسأتقاسم في الأيّام المقبلة هذه الرسائل وتحاليلي مع نظرائي الأوروبيّين في مجلس وزراء الخارجية والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومع زملائي في المؤ ّسسات الأوروبيّة.
وعلى أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة سنحدد في النهاية أفضل السبل لدعم ومرافقة الديمقراطيّة والاستقرار والرخاء لتونس. لأن هذه هي إرادتنا والهدف من زيارتي تونس
