أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن عدد الموقوفين على خلفية التحركات الأخيرة التي عرفتها العديد من جهات الجمهورية بلغ 1200 موقوفا من بينهم 30 بالمائة من القُصر.
وفي حوار إذاعي اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، اعتبر بسام الطريفي، أن أغلب الموقوفين كانوا يتظاهرون سليما وفق تعبيره، مشددا على أن أعمال التخريب والفوضى لم يرتكبها أغلب الموقوفين، واصفا في هذا السياق الإيقافات التي تمت بالعشوائية.
وتابع أن عمليات خرق حظر الجولان لا تعني أن يمارس الأمنيون العنف والتنكيل والسحل والضرب، داعيا في هذا السياق إلى محاكمة عادلة وبإطلاق سراح الجميع في ضوء حل سياسي.
