اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم الجمعة، أن “المرسوم الرئاسي عدد 78 الخاص بالإقامة الجبرية مخالف للقانون وغير دستوري”.
وقال الطريفي في تصريح إذاعي “وجب ملائمة هذا المرسوم مع القوانين ومع دستور 2014 ومع المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وأشار الطريفي إلى أنهم في الرابطة” يعتبرونه إجراء مخالفا للقانون وغير دستوري”.
وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “الإيقافات والإقامة الجبرية ومنع السفر يجب أن يتخذها القضاء”.
كما عبر الطريفي عن رفض الرابطة لإحالة المدنيين على القضاء العسكري، داعيا إلى إصلاح منظومة القضاء ووزارة الداخلية في إطار القانون.
