واضاف مامي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ان مشروع أمر يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها يتنزّل في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة #مرّةكلّعشر_سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).
كما تضمن مشروع الأمر المقترح وفق نفس المصدر أحكاما تندرج في إطار الملائمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الإمتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للإنتفاع بالإمتيازات المخوّلة في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج
