تونس الان:
اعرب النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي على أن” يحظى عدد المساجين من نقابيين وصحفيين ومدونين وسياسيين، أوقفوا أو حوكموا وفق أحكام المرسوم 54 على أساس تدوينات بعضها على خلفية انتقادهم للسياسات العمومية للدولة أو لمسؤولين ” بحريتهم .
وقال محمد علي في تصريح لـ“تونس الان” ان” السراحات الأخيرة جاءت استجابة لمطالب المجتمع التونسي ونخبه ومثقفيه وإعلامييه وشبابه”، مبرزا أن تونس “في هذا الوقت العصيب تحتاج إلى كل طاقات أبناءها وبناتها والتي لا يجب ان يعطلها سجن أو أسوار زنزانات، ومجال تصريفها وتوظيفها الفضاء العام في تنوعه وتعدده”.
وأضاف “لايجب أن ننسى أن اعداداً كثيرة ما زالت طي السجون أو محل متابعة قضائية وفق المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية والسيبرنية على أساس موقف او رأي، ولقد قمنا داخل مجلس نواب الشعب بكل ما يجب من أجل تنقيحه مازالنا نجد صدا غير قانوني”.
وشدد على أنه وزملائه لن يتراجعوا عن المطالبة بتنقيح المرسوم 54 والذي قدموا فيه اقتراح تعديل للبرلمان لكن لم يجدوا اذانا صاغية وفق تقديره.
يشار الى ان عديد الاحزاب بما فيها الداعمة لمسار 25 جويلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات واعلاميين يطالبون بتنقيح المرسوم 54 أو سحبه .
