برفع صورة فوق مقعده الشاغر، احتج نواب حزب العمال التركي على عدم الإفراج عن زميلهم النائب السجين جان أتالاي ليؤدي اليمين الدستورية، رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية التي تمنع تنفيذ حكم جنائي ضد برلماني خلال مدة عضويته.
وأدى 599 نائبا من بين 600 عضو في البرلمان التركي اليمين الدستورية، أي أن أتالاي كان الغائب الوحيد.
وانتخب المحامي جان أتالاي، نائبا عن حزب العمال التركي في هاتاي بانتخابات 14 ماي الماضي، رغم أنه يقضي حكما بالسجن 18 عاما بعد القبض عليه في 25 أفريل 2022.
أتالاي مدان بـ”المساعدة في محاولة قلب نظام الحكم” بموجب المادة 312 من قانون العقوبات، خلال مشاركته في احتجاجات حديقة غيزي عام 2022، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لكن محكمة النقض لم تفصل فيه بعد، وبالتالي لم يكن هناك حكم نهائي يمنعه من الترشح.
وتمكن حزب العمال التركي من حصد 3 مقاعد أخرى في انتخابات إسطنبول، حصدها رئيس الحزب إركان باش في الدائرة الثانية، وأحمد تشيك الذي كان مرشحا في الدائرة الثانية، ومرشحة الدائرة الأولى سيرا كاديجيل.
