تونس الان :
نفى النائب بالبرلمان بلال المشري، في تدوينة له على الفيسبوك ما صرح به رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة عندما قال إن “منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجان البرلمانية كان باقتراح من أعضاء اللجان “
وأكّد أنه “كعضو في لجنة الفلاحة لم يتم تداول منع الصحفيين في لجنة الفلاحة وذلك نفسه ما أكده له أغلب النواب في باقي اللجان و بالتالي ما يقوله ابراهيم بودربالة لا أساس له من الصحة”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الفصل 60 في فقرته الاولى ينص على ان ” جلسات اللجان علنية ٫ و اللجنة تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها” وعليه حتى و ان إجتمعت كل أعضاء اللجان على منع الصحفيين لا يحق لهم ذلك بمقتضى القانون الداخلي و بالتالي فإن الامكانية الوحيدة لمنع الصحفيين هو تغيير النظام الداخلي و هو لم يحدث وفق قوله.
كما أكد ان ما قام به رئيس المجلس من منع للصحفيين بقرار شخصي منه هو خرق واضح للنظام الداخلي،معلنا تنديده به كما طالبه بتطبيق القانون، مبينا ان الفقرة الاخيرة من الفصل 60 جاء فيها “تعلن اللجنة عن مواعيد إجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب ” و من حق الشعب التونسي الاطلاع على اشغال اللجان ومراقبتها.
وتابع ان رئيس المجلس تعمد تغييب حتى النواب عن بقية اللجان حيث لا يتم إعلامهم بجلسات بقية اللجان وهو أمر مخالف للنظام الداخلي و مثير للريبة على حد تعبيره.
وشدد قائلا “ان كان البعض يحن الى الجلسات المغلقة لتمرير مصالح اللوبيات فلا يزج بأسمائنا في ذلك و لن نسمح بذلك” .
وأدان بشدة ما اعتبرها “مغالطة” و “اراجيف” يعتمدها رئيس البرلمان ومحاولاته المتكررة لمغالطة الرأي العام و هو اسلوب لا يليق بمؤسسة مجلس نواب الشعب حسب تعبيره.
وتساءل المشري، “إذا رئيس المؤسسة التشريعية في البلاد يصر على مخالفة القانون فمن سيقبل بتطبيق القانون بعد هذا العبث ؟” معتبرا أن عدم تطبيق القانون دعوة علنية للفوضى مطالبا رئيس المجلس بتطبيق القانون.
كما أكد دعمه لحق الشعب التونسي في الاطلاع و مراقبة أعمال المجلس ودعمه لحرية الصحافة.
