تونس الآن
علق الناشط السياسي – ترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة كمستقل عن جهة باجة-والمحامي معطي الدخلي على اصدار الحكومة لعدد من المراسيم بتدوينة اختار لها عنوان ” من المرسى بدينا نقذّفُوا
.. حكومة لا تحترم المؤسسات والقانون ” مستغربا عدم عرض مشاريع القوانين على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجاء في التدوينة:
“صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 04 أفريل 2020، بقصر باردو، على مشروع القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
وبدأت رئاسة الحكومة في إصدار المراسيم في علاقة بمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا إلا أنّ ما يجلب الإنتباه مرة أخرى هو خرق الحكومة للقانون والدستور في علاقة بالمراسيم الواقع إصدارها ذلك أنّ هذه المراسيم وفي أغلبها لها علاقة بالحوكمة ومكافحة مظاهر الفساد والقانون يفرض أو على الأقل يدعو الحكومة لعرض مشاريع القوانين على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (في مجال إختصاصها) لإبداء رأيها.
وحيث ينص الفصل 130 من الدستور التونسي وفي فقرته الثالثة على أنّه ” تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها” كما نصت النقطة الخامسة من الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفســاد أنّ للهيئة ” إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد”.
فسواء تعلق الأمر بالفصل 130 من الدستور أو بالفصل 13 من المرسوم الإطاري كان من المفروض على الحكومة عرض مشاريع المراسيم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإبداء رأيها خاصة وأن كل المجالات تقريبا لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحوكمة ومكافحة الفساد وذلك إحتراما للقانون من جهة وللخبرة الكبيرة التي إكتسبتها الهيئة في مكافحة الفساد عموما ومعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة تدعيات إنتشار فيروس كورونا من خلال مكافحة الإحتكار والمضاربة وإستغلال النفوذ من جهو أخرى.”
