تحول عدد من عائلات مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس إلى المحكمة الابتدائية بمدنين في إطار جلسة استماع، هي الثانية بعد جلسة استماع أولى شملت عائلات الضحايا الذين تم تحديد هويتهم ودفنهم، ومسؤولين محليين بجرجيس.
ورافق عائلات المفقودين، الذين يبلغ عددهم 11 شخصا بعد العثور على 7 أشخاص تم دفنهم، عدد من مكونات المجتمع المدني وهيئة الدفاع عن ضحايا فاجعة جرجيس التي تطوع لها محامون من أبناء المنطقة.
وحسب ما أعلنت عنه هيئة الدفاع في مناسبة سابقة، فانه ستعرض على عائلات المفقودين الذين سيقع الاستماع إليهم اليوم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، صور الجثث التي تم إخراجها من مقبرة حدائق أفريقيا يوم السبت الماضي، لإمكانية التعرف على عدد منها إذا حافظت على ملامحها أو ملابسها.
وينتظر أن تصدر اليوم نتائج التحليل الجيني للجثث التي فتحت قبورها وتم إخراجها لرفع عينات للتحليل حتى يقع النظر في مطابقتها مع عائلاتها التي تمسكت بهذا الإجراء بعد شكوك بشان دفن أبنائهم بالمقبرة، خاصة وان 4 جثث سابقة ثبت بعد إعادة إخراجها وإخضاعها للتحليل انها من بين مفقودي فاجعة جرجيس.
ويتواصل تواجد العائلات أمام المحكمة في انتظار الاستماع إليهم والتعرف على نتائج التحليل الجيني وسط دعوة بمطلبين اساسين كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات.
وفي متابعة للمسار القضائي لملف فاجعة جرجيس التي تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمدنين بعد اذن من وزيرة العدل ومنها من رئيس الجمهورية للوقوف على ظروف وملابسات الفاجعة وما رافقها من اخلالات، تم عقد جلسة اولى مع عائلات الضحايا وعدد من المسؤولين، ثم توجه قاضي التحقيق الى مقبرة حدائق افريقيا وفتح عدد من القبور واخراج جثث منها لرفع عينات لها للتحليل.
وفي مقابل ذلك، يتواصل اعتصام عائلات ضحايا فاجعة جرجيس أمام مقر المعتمدية ليومه السادس يساندهم فيه عدد من أبناء جرجيس ومكونات المجتمع المدني من اجل كشف حقيقة ما حصل ومحاسبة كل من تورط.
