كشف رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين الحبيب بن حسين، اليوم الأربعاء، أن الجامعة تشتغل حاليا بالتعاون مع الجهات المسؤولة على إحداث وكالة لمقاومة الغش في التأمين.
وأوضح بن حسين أن هذه الوكالة تهدف إلى توفير الآليات القانونية والفنية التي تمكن من التعرف على المتحيلين في مجال التأمين وكشف أساليبهم وتتبعهم قضائيا، كما ستتكفّل عند إنشائها بإعداد الدراسات والإحصائيات في هذا المجال.
وأقر بأن ظاهرة الغش في التأمين تطوّرت بشكل كبير خاصة في فرع تأمين السيارات الذي يحتل المرتبة الأولى في نشاط مؤسسات التأمين بما يناهز 43 بالمائة من رقم المعاملات الجملي ويسجل بالتوازي ارتفاعا متواصلا في حجم التعويضات المدفوعة مقارنة ببقية الأصناف.
وحول الكلفة المالية لعمليات الغش في التأمين، لفت بن حسين إلى أنه يصعب تحديدها بدقة في الوقت الراهن رغم أنّ التقديرات تبرز أن كلفتها تتراوح بين 5 و10 بالمائة من مبالغ التعويضات”.
