من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء مشروع أمر لإدماج الناشطين بالقطاع الموازي في الاقتصاد المنظم، يتضمن تحفيزات هامة لفائدتهم، حسب ما أعلن عنه، اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
وقال النصيبي، في تصريح إعلامي، على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الإقليمي حول “التجديد في قطاع التكوين المهني”، أن مشروع الأمر المزمع مناقشته من طرف مجلس الوزراء ينص على صرف منح لمدة سنتين لكل شخص ينتصب بالقطاع غير المنظم في إطار مرافقته للانضمام الى الاقتصاد المهيكل، مشيرا الى أن المشروع يأتي ضمن مشروع إصلاحي متكامل يقر تمتيع المنتصبين بصفة غير منظمة في الاقتصاد المنظم وتمتيعهم بالانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وأفاد بأن مشروع الأمر سيقر تكفل الدولة بسداد معاليم الانخراط في الصناديق الاجتماعية على مدى سنتين للمنتصبين بالأنشطة الموازية الذين يبادرون بالانضمام الى الاقتصاد المنظم، كما سيضمن حماية موارد قوت العاملين بصفة غير منظمة.
وذكر أن كثرة تداول الأموال النقدية وانتشار التعاملات بالأوراق النقدية قد ساهم بدور كبير في نمو الأنشطة الموازية، ومن ذلك التهريب، مما انجرت عنه تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني، معلنا في ذات السياق أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الدفع الالكتروني.
وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال افتتاح المؤتمر الدولي الإقليمي حول التجديد في قطاع التكوين المهني، الذي ينتظم على مدى ثلاثة أيام، ان احتضان تونس لهذا المؤتمر يؤكد تموقع تونس في خارطة قطاع التكوين المهني بافريقيا.
وأعلن عن اختيار مركزين اثنين للتكوين المهني احدهما بحي ابن سيناء بالعاصمة والثاني ببنزرت للحصول على علامة مركز التكوين المهني المجدّد المسندة من الوكالة الافريقية للتنمية، مفيدا أن الوزارة تركز على تطوير التكوين حتى تستقطب تونس استثمارات غايتها الحصول على يد عاملة تتميز بالكفاءة لا بانخفاض الكلفة.
