أكد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، خلال انعقاد جلسة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب مؤخرا، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف الى التصدي للمكاتب العشوائية للتوظيف بالخارج.
وأضاف لطفي ذياب خلال هذه الجلسة التي انعقدت في إطار متابعة اللجنة لواقع قطاع التشغيل وتقييم مدى ملاءمة عناصر التشغيل للسياسات العمومية القطاعية، أنه في إطار حوكمة التوظيف بالخارج تم إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
وأبرز أن إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج والنصوص التطبيقية ستمكّن من حماية طالبي الشغل من عمليات التحيّل والابتزاز وتفادي نقائص الإطار القانوني الحالي وضمان الانتداب العادل وتحسين ترتيب تونس على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأفاد لطفي ذياب بخصوص التساؤلات التي أثارها النواب عن التكوين في الإختصاصات شبه الطبية، أن الوزارة ستتخذ اجراءات ردعية ضد كل المؤسسات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل كما ستواصل العمل على إعادة النظر في الإختصاصات الموجودة بمراكز التكوين المهني.
كما تطرّق إلى موضوع الحدّ من الهجرة غير النظامية ودعم هجرة العمل المنظمة، لافتا في هذا الخصوص إلى ما أنجزته الدولة في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة المنظمة مع كل من الجانب الفرنسي والايطالي والسويسري لتوفير فرص الشغل والتوظيف في الخارج.
وأشار الوزير إلى إنطلاق تفعيل آلية المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى بعد الانطلاق الفعلي في النشاط وذلك بهدف إثراء وتعزيز خدمات المرافقة التي تقدمها مصالح التشغيل لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى. وأكد ضرورة مراجعة الأمر المنظم لبرامج الصندوق الوطني للتشغيل وفتح إمكانية التكفل بكلفة المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية الناشطة لأكثر من ثلاثة سنوات والتي ترغب في توسعة نشاطها، أو التي تلاقي صعوبات أو في طور إعادة الهيكلة .
وأبرز من جهة اخرى تطوير منصة المرافقة “بادر” التي تعمل على إرساء نظام تشبيك رقمي بين الهياكل العمومية المتدخّلة في مجال مرافقة باعثي المشاريع الصغرى والاحاطة بهم. وأكد الوزير الانطلاق في أشغال تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قصد ملاءمتها مع رؤية تونس في أفق سنة 2035 ومع برنامج الاصلاح الاقتصادي، لافتا إلى بداية تنفيذ المخططات العملية للتشغيل في ولايات سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وسوسة وتونس في مرحلة أولى خلال سنة 2024.
ومن جهته أبرز كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، أن إحداث الشركات الأهلية هو “خيار يقطع مع منوال تنموي أثبت محدوديته”، ويقوم أساسا على مبادرات محلية وجهوية في إطار إرساء الاقتصاد الاجتماعي التضامني مضيفا أن المنوال التنموي الجديد يرتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية، وخاصة على قيم التضامن والتعاون والتشجيع على التنمية المستدامة. وأفاد كاتب الدولة في هذا الصدد أن مجموع الشركات الأهلية المحدثة حتى تاريخ 7 ماي 2024 بلغ 62 شركة من بينها 14 شركة جهوية و48 شركة محلية.
ولفت النظر إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتمويل من جهة والإطار القانوني المنظم لهذه الشركات من جهة أخرى. وبين انه تم إعداد عقد أهداف لتفعيل المنحة التضامنية المقدرة ب20 ألف دينار ومراجعة الأمر المتعلق ببرامج التشغيل والترفيع في سقف التمويل من 300ألف د إلى 1 مليون دينار وإمضاء اتفاقية التمويل مع البنك التونسي للتضامن، وضبط قائمة المؤسسات البنكية الراغبة في تمويل الشركات الأهلية بالتنسيق مع المجلس البنكي والمالي. واضاف انه تم القيام بعديد الجلسات مع البنك التونسي للتضامن بهدف مراجعة النظام الأساسي للبنك حتى يتمكّن من تمويل جزء من مكونات الاستثمارات طويلة المدى وذلك في إطار أسقف تدخلاته.
وأفاد أنه بالنظر لطول مراجعة الأطر التشريعية المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية ومجلة أملاك الدولة ومجلة الغابات، وقع اقتراح اعتبار الشركات الأهلية من بين الهياكل التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة لتنسحب عليها أحكام الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 لتمكين الشركات بالانتفاع بهذه العقارات بأمر أو في إطار عقود إسداء خدمات.
