أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، بأن هناك توجّها لفتح بحث جدي وقانوني للتثبت من الشهائد العلمية.
وأكد في سياق آخر، على هامش افتتاح الدورة الخامسة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية بالحمامات، أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين المهني، مضيفا أن الاستراتيجية المقبلة ستنطلق بوضع مقاربة شاملة للتوفيق بين حاجيات سوق الشغل والتكوين وكيفية إيصال المعلومة لطالبي الشغل.
وتعليقا على إمكانية تغيير اسم الوزارة من وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى وزارة الموارد البشرية، أوضح أنها ” فكرة شخصية وتصور شخصي”و أنها ليست توجها حكوميا.
