تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مشروع قانون يرمي إلى الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع الخاص، بسنتين إضافيتين من 60 إلى 62 سنة.
وجاء ذلك في تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت.
وقال الزاهي “إن إقرار الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالقطاع الخاص يرمي إلى اعتماد نفس سن التقاعد في الوظيفة العمومية المحددة ب 62 عاما”.
وذكر أن هذا الترفيع في سن التقاعد لأجراء القطاع الخاص يبقى اختياريا وليس إجباريا ويفرض موافقة الأجير والمؤجر دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان القانون سيشمل العاملين في المؤسسات العمومية.
