أكد الخبير المحاسب ارسلان بن محمود إن بعض التسريبات المتوفرة حول مرسوم قانون المالية لسنة 2022 تفيد بأنه يشمل على 75 اجراء جبائيا من بينها إجراءات جديدة في علاقة بالمجال البيئي والتشجيع على استيراد السيارات الكهربائية
وبين ارسلان بن محمود خلال حضوره ببرنامج ديوان البزنس على “ديوان أف أم” أن أهم إجراء ورد بقانون المالية لسنة 2022 في علاقة بالشركات هو تمكينها من إعادة تقييم أصولها مشيرا إلى أن القانون يشمل كذلك على منظومة جديدة للمراقبة الجبائية إلى جانب إقرار ضريبة بـ300 مليم على ايصالات الشراء (tickets de caisse) التي تتجاوز قيمتها الـ 50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة.
وأكد بن محمود أن من بين الإجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2022 هو الترفيع في قيمة معلوم جولان السيارات لجميع الاصناف بنسبة 25% مع امكانية اللجوء الى عفو ضريبي شامل.
