تدرس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، حاليا، إمكانية إقرار زيادة أو تعديل تعريفة الكهرباء في المدة القادمة إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية ليصل إلى معدل 70 دولار مقابل فرضيات في الميزانية بقيمة 45 دولارا.
واقر مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بالوزارة، بلحسن شيبوب، في تصريح إعلامي أن النية تتجه إلى إقرار تعديل على تعريفة الكهرباء في تونس في المدة القادمة من دون أن يفصح عن موعد تعديل تعريفة الكهرباء.
وتابع بالقول:”طبعا نحن ندرس تعديل التعريفة في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات العالم إذ وصل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى مستوى 70 دولارا، بينما تم اعتماد فرضية إعداد ميزانية تونس خلال 2021 على أساس 45 دولارا للبرميل”.
ولاحظ أن الفارق في الأسعار بين ما تم وضعه من فرضيات في ميزانية 2021 والأسعار الراهنة للبترول تعد شاسعة وانه من ضمن الحلول والتوجهات التي يقع دراستها إمكانية إقرار تعديل في تعريفة الكهرباء.
